ريم سليمان- سبق- جدة: مع اقتراب شهر رمضان الكريم من كل عام، تظهر الكثير من الشكاوى عن عدم وجود عاملات منزليات، ما دفع الكثير للبحث عن خادمات غير نظاميات لرخص سعرها، وخضوع البعض الآخر لابتزاز السماسرة ومكاتب الاستقدام، وبالرغم من ظهور مشكلة العاملات المنزليات منذ فترة ليست بقصيرة، لكن يبدو أنها مشكلة لم يعد لها حلول عند وزارة العمل، التي اكتفت بدور المتفرج. 

 

“سبق” تتساءل  مع قرب شهر رمضان: هل من حلول جذرية لهذه المعضلة التي تؤرق كل بيت سعودي؟ وما هي البدائل والخيارات المطروحة؟

 

شكت أم عبدالرحمن من ارتفاع أسعار الخادمات قبل شهر رمضان تحديداً، وقالت: اضطررت للجوء إلى أحد السماسرة والموافقة على شروطه، لأني بحاجة إلى خادمة مقيمة في شهر رمضان وبسؤالها عن سعر الخادمة، قالت:4000 ريال، ملقية  باللوم على وزارة العمل التي تركتهم ضحايا للاستغلال.

 

أما أحلام وتعمل في مجال الصحافة، قالت: لجأت إلى مكتب تأجير لتوفير عاملة بالساعة طول شهر رمضان 4 ساعات كل يوم، وقالت: منذ شهرين وأنا أبحث ولم تتوفر أي عمالة ومنذ يومين اتفقت مع إحدى العاملات من الجنسية الصومالية، وطلبت الساعة بـ30 ريالاً، ووجدت حسابها في أربع ساعات 120 ريالاً.

وتابعت: بالرغم من أن المبلغ كبير إلا أنه لا بدائل أمامنا، وتساءلت أين السوق الشرعي لاستقدام واستئجار العاملات؟

 

أما  أبوأنس فقال: انتظرت منذ ثلاثة أشهر الخادمة ولم تأت حتى الآن، بالرغم من أنني دفعت 13ألفاً وأنهيت كل الإجراءات، لافتاً إلى أن بطء الإجراءات هو السبب في دخول سماسرة  لهذا السوق، وأنحى باللائمة على وزارة العمل لعدم فتحها لأبواب جديدة للاستقدام، ووقوفها مكتوفة الأيدي أمام طلبات السوق.

 

نرى إعلاناتهم بشكل يومي في الجرائد الرسمية، واللافت في سوق الاستقدام هو التفاوت اللامعقول في الأسعار من مكتب إلى آخر، ما أوقعنا في حيرة، ودفع “سبق” إلى التواصل مع بعض المكاتب لتتعرف على أسعار استقدام العاملات والفروق بين المكاتب، أحد المكاتب الذي طلبت منه “سبق” عاملة منزلية وكان إعلانه واضح وفيه دعوة للنساء الباحثات عن عمالة أوغندية، جاء رده بدفع مبلغ 13 ألف ريال بدون تأشيرة، على أن يكون راتب العاملة 900 ريال، ومكتب آخر طلب مبلغ 18 ألفاً على أن يأتي صاحب المصلحة بالتأشيرة، وأجرة العاملة 1400ريال.

 

وتوجهت “سبق” إلى مكتب ثالث، وطلب منها مبلغ 16 ألف ريال للعمالة الفيتنامية، والراتب 1200 ريال. 

 

من جهته اعتبر المستثمر في قطاع الاستقدام إبراهيم الصانع، أن قلة العرض هي السبب في تفاوت الأسعار، لافتاً أن استقرار السعر يأتي عند وجود المنتج ووفرته، بيد أن هناك أرقاماً مهولة من الطلبات ومصادر العرض قليلة ومحدودة، كما أن الإجراءات عقيمة، ما جعل  من الصعب الحصول على عمالة منزلية.

 

وأضاف قائلاً: سوق العمالة المنزلية كاد ينضب، وبالرغم من أن هناك دولاً وصلت إلى حد عالٍ من الفقر، بيد أن سوق العمالة المنزلية فيها غير مناسب للمجتمع السعودي، لافتاً أن الإجراءات والاستعدادات تلعب دورًا كبيرًا في بطء وتأخير الاستقدام.

 

وبسؤالة عن الحلول المقترحة لحل أزمة الخادمات، أجاب قائلاً: لابد من  البحث عن مصادر أخرى لزيادة العرض، مع ضرورة ترغيب الدول الرافضة لإرسال العمالة، وطالب العمل بتسهيل إجراءات الحصول على العمالة، مع وضع حلول لجميع العوائق التي تواجه مقدمي الخدمة.

 

رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة أن مكاتب الاستقدام لا تلام بمفردها على أزمة العمالة المنزل، بل اللوم الأكبر على وزارة العمل التي تباطأت في تعديل إجراءات الاستقدام، وقال: هناك اتفاقيات منذ سنوات بين وزارة العمل والحكومة الإندونيسية، وإلى الآن لا جديد، لافتاً أن العمل وعدت من سنوات بإنهاء الأزمة، وحتى الآن لم تف بوعودها، كما أن مكاتب الاستقدام استغلت الأزمة، ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل كبير وصار هناك نوع من الجشع.

 

وعن السبب وراء الارتفاع الجنوني للأسعار، أجاب: ارتفاع الطلب وانخفاض العرض سبب رئيس في ارتفاع سعر الخادمة، والذي استغلته مكاتب الاستقدام بشكل غير معقول في رفع السعر، علماً بأن فترة التمديد لاستقدام الخادمة تتراوح من 6:12 شهور.

 

وأوضح الخليفة أن اختلاف المناطق يلعب دورًا كبيراً في رفع وخفض الأسعار، حيث يرتبط بالطلب في كل منطقة، كما أن التوقيت يلعب دوراً كبيرًا في رفع الأسعار، وقال: مع دخول شهر رمضان تزداد الأسعار بشكل جنوني حيث تعتبره المكاتب موسماً للعمالة الدائمة والعمالة بالساعة .

 

وبسؤاله عن سبب ظهور مشكلة الخادمات بشكل سنوي وعدم الوصول إلى حل فيها، قال خليفة: للأسف الأنظمة والقوانين موجودة، بيد أن التفعيل ضعيف جدا، ما فتح باباً لابتكار طرق متعددة من الاحتيال، مؤكداً أن البيروقراطية لها دور واضح في تأجيل حل الأزمة، والتي يبدو أنها لم تحل قريباً.

 

فيما اعتبرت الباحثة الاجتماعية لبنى الطحلاوي أن عدم وضع قوانين محددة وواضحة  ملزمة، من أهم أسباب تفاقم مشكلة الخادمات، مطالبة بضرورة التزام المكتب بالشروط المطلوب توافرها في الخادمة، والتأكد من أنها ليست من صاحبات السوابق في بلادها.

 

وتابعت: لابد من الالتزام ببنود العقد المبرم لدى الطرفين، على أن يكون الراتب منطقياً مثل ما يحدث في جميع دول العالم ودول الخليج، بيد أن ما يحدث في السعودية يخضع للطمع والجشع من جانب مكاتب الاستقدام، ما شجع العمالة الأجنبية والمكاتب في بلادهم على التمادي في الجشع والاستغلال..

 

وقالت الطحلاوي: لابد أن تضع الدولة ضوابط وقوانين وأسعاراً محددة، ولا تترك الأمر يتجاوز كل منطق ويستغل المواطن بهذا الشكل، ما ينعكس بالضرر على الأسر السعودية ويخلق معاناة كبيرة، لافتة أن المجتمع السعودي من الصعب عليه الاستغناء عن الخادمة، حيث تأسس على الأسر الكبيرة العدد والتي تضم في أغلب الأحيان  كبار السن والمقعدين الذين يحتاجون مزيداً من الاهتمام، ووجود العمالة يعد عنصراً أساسياً حتى لا يكون عبئاً على الأسرة.

 

وأوضحت أن الكثيرمن الشباب الذي يبدأ حياته الزوجية أصبح أكثر وعياً، ويرفض وجود الخادمة ولو في الفترة الأولى، وعلى النقيض نجد أسراً لديهم ثلاث خادمات وليسوا بحاجة إليهن، مؤكدة أن كثرة عدد الخدم بلا دور ولا عمل أمر يخلق مشكلة ولا معنى له سوى المنظرة الفارغة، معربة عن أسفها من وجود خادمات قد يفوق عدد أفراد الأسرة .

الصفحة الرئيسية