لا يزال الجدل دائر حول اقتراح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مجلس الشورى، تطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق عمر التقاعد في السن الاعتيادي، وذلك لمواجهة مشكلة التقاعد المبكر.

وبعد أن انعكس الجدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ظهر أيضا على البرامج التليفزيونية، حيث أكد أحد الخبراء أن التأمينات الاجتماعية تشتكي من التقاعد المبكر وهي من وضع النظام، لافتاً إلى أن المؤسسة يناسبها التقاعد عند سن الـ60، ويموت المتقاعد عمره 61 حتى لا تدفع له مستحقاته التأمينية نظرا لعدم إصابته بأمراض مثل السكري والجلطات، بحسب قوله.

وأوضح، أن نسبة الاقتطاع في المملكة تصل إلى 9 في المائة، والتقاعد المبكر يكون بعد خدمة 20 سنة ويأخذ 50 في المائة من المستحقات، في حين أنه في قطر والإمارات التقاعد المبكر يكون على 15 سنة وتأخذ 60 في المائة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن أرباحها خلال عام واحد 33 مليار ريال علاوة على السماح لهم بالاستثمار في الشركات، إلا أن المؤسسة تقتطع من الموظفين ضعف ما يصرفونه 3 أضعاف.

وكانت المؤسسة أبدت في تقريرها السنوي ميلاً إلى تحديث شروط التقاعد المبكر، مبدية مخاوف من ظهور عجز مالي، مبينة أن التزامات الرواتب التقاعدية ستكون أعلى من الإيرادات.

واقترحت تطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق عمر المتقاعد بلوغ السن النظامي للتقاعد (60 عاماً)، أو إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل الكلف التي يسببها التقاعد المبكر، حتى لا يتحول الوضع إلى عبء على موازنة الدولة مستقبلاً، وعلى الاقتصاد في شكل عام بحسب قولها.

والعجز الاكتواري نظام لا يعبر عن العجز الحقيقي، لكنه عبارة عن حسابات مستقبلية ومعادلات تعتمد بشكل أساسي على علوم الرياضيات والاقتصاد والإحصاء وتطبيقاتها في مجال حساب وتقييم المخاطر والالتزامات المالية على المديين القريب والبعيد.

ورغم أن المؤسسة أبدت معارضتها التقاعد المبكر، معددة سلبيات عدة له، إلا أنها أوضحت أنها “جهة تنفيذية وليست تشريعية”. وأبانت أنها لا تملك حق تعديل أو الغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية، والذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الـ60 وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر، متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر (25 عاماً) على الأقل.

وقال الناطق باسم التأمينات عبدالله العبدالجبار حينها، إن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر، وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي، للافتاً إلى أن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع إلى المقام السامي، «لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها الأجيال المقبلة، إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها.

🔴مواضيع متداولة الآن :

برودكاست